معامله در فارکس در افغانستان

انواع استراتژی در بورس

مجتمع صنعتی پیلسان با شعار "حس خوب رانندگی" به نمایشگاه خودرو تهران می‌آید

مجتمع صنعتی پیلسان با شعار

مجتمع صنعتی پیلسان با معرفی و عرضه طیف گسترده محصولات تولیدی شامل جدیدترین انواع کشنده و تریلر، در چهارمین نمایشگاه خودرو تهران حضور خواهد داشت.

مجتمع صنعتی پیلسان در راستای استراتژی توسعه بازار محصولات تجاری، با حضوری قدرتمند در چهارمین نمایشگاه خودروی تهران در شهر آفتاب طیف گسترده محصولات تریلر و کشنده خود را عرضه خواهد کرد.

بنا بر اعلام روابط عمومی مجتمع صنعتی پیلسان، این شرکت در نمایشگاه خودرو تهران با عرضه کشنده‌های C7H 480 و C7H 440 و T7H 440 تریلرهای سه محور 12.6 متر، 13.7 متر و تیغه کانتینر سه محور و کمپرسی 33 متر مکعب سه محور میزبان علاقه‌مندان خودروهای تجاری در سالن انواع استراتژی در بورس A4 خواهد بود تا بازدیدکنندگان امکان بررسی محصولات این شرکت و گفتگو با کارشناسان مجتمع صنعتی پیلسان در زمینه محصولات را داشته باشند.

مجتمع صنعتی پیلسان با شعار

تمرکز اصلی مجتمع صنعتی پیلسان، انتخاب محصولات باکیفیت و مدرن و با ظاهری انواع استراتژی در بورس زیبا و بهره‌گیری از قطعات و مجموعه‌هایی از برندهای برتر جهانی است؛ ضمن آنکه در کنار کارآیی و دوام محصولات تولیدی، توجه ویژه‌ای به رفاه انواع استراتژی در بورس و آسایش و ایمنی رانندگان خودروهای تجاری نیز در طراحی و تولید این محصولات به‌عمل‌ آمده، به گونه‌ای که محصولات این شرکت "حس خوب رانندگی" را برای مالکین به ارمغان خواهند آورد.

نمایشگاه خودرو تهران در روزهای 27 تا 30 اردیبهشت ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

قاضی زاده: استراتژی بنیاد شهید، ارائه خدمات به ۵ دهک پایین است

رئیس بنیاد شهید با تأکید بر ضرورت برون‌گرایی برای رفع مشکلات ایثارگران گفت: استراتژی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه خدمات به ۵ دهک پایین است.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در نشستی با حضور محمدجواد ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدپرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان و اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در سالن جلسات حوزه ریاست ساختمان بنیاد و امور ایثارگران برگزار شد، با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: یکی از مشکلات کنونی اختصاص درآمد‌ها به دهک‌های پایین ایثارگران است، زیرا نظام اداری کشور ما عدالت محور نیست. مطابق قانون خدماتی به همه ایثارگران اعم از معسر و غیر معسر ارائه می‌شود و وضعیت ایثارگران حقوق‌بگیر روشن است، اما استراتژی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه خدمات به ۵ دهک پایین است.

وی با اشاره به املاک و دارایی‌هایی که مطابق قانون به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شده است، افزود: بر اساس برآورد‌ها حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان دارایی‌های بنیاد بوده است که ۱۶۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بنیاد خارج شده است و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است که ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قابلیت نقد شدن را دارد.

قاضی‌زاده هاشمی ابراز داشت: تعیین تکلیف وضعیت دارایی‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران در دستور کار ما قرار دارد و سامانه ثبت اسناد راه‌اندازی شده است و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد املاک را در این سامانه بارگذاری کرده‌ایم. هدف ما این است که دارایی‌های بنیاد در اختیار جامعه ایثارگری قرار گرفته و به ایثارگران خدمت‌رسانی کند.

وی ادامه داد: رفع مشکلات ایثارگران با همکاری سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر است. به همین دلیل در این دولت نگاه برون‌گرایی به مشکلات داریم و برای خدمات‌دهی در حوزه مسکن و طرح جهش مسکن باید پنج درصد خدمات مسکن در طرح ملی مسکن به ایثارگران اختصاص یابد و همچنین در حوزه اشتغال‌زایی باید ۱۰ درصد خدمات در همه استان‌ها به ایثارگران تعلق گیرد و بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند نیاز‌های ایثارگران را در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار دهد.

محمدجواد ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از سیاست‌های کلی و فعالیت‌های بنیاد برای اجرای برنامه‌های عملیاتی بر ارائه خدمات مناسب به جامعه ایثارگری در بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد.

همچنین طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این نشست گزارشی از فعالیت‌های انواع استراتژی در بورس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگری ارائه داد.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
آیا دولت قادر به جلوگیری از افزایش قیمت‌های حذف ارز ترجیحی است؟

یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد: دولت با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی به طور رسمی قیمت‌ها را افزایش داده که این تورم بیشتری ایجاد کرده و خواهد کرد.
به گزارش صفحه اقتصاد، مرتضی عزتی درباره تبعات حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی تا سقف ۴٠٠ هزار تومانی اظهار داشت: دولت و تصمیم‌گیران بر این گمان هستند که با افزایش قیمت برخی از کالا می‌توانند به صورت دستوری قیمت سایر انواع استراتژی در بورس کالا و خدمات را ثابت نگه‌دارند در حالی که به طور قطع افزایش‌ قیمت‌ بین کالاها سرایت پذیر است و با تغییر قیمت کالاهایی سایر کالاها هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
وی افزود: مگر می‌شود قیمت نان فانتزی تا چند برابر افزایش پیدا کند اما قیمت ساندویچ ثابت بماند یا اینکه قیمت آرد و روغن بالا برود اما قیمت شیرینی تغییر نکند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی قیمت این کالاها افزایش پیدا می‌کند، مردم انتظار دارند حقوق و دستمزد آنها هم بالا برود بنابراین قیمت انواع خدمات هم افزایش پیدا می‌کند، گفت: در همین دو هفته گذشته قیمت‌ها در بازار خدماتی بین ١٠ تا ١۵ درصد افزایش پیدا کرد چراکه با افزایش قیمت انواع کالا کسانی که ارائه کننده خدمات هستند انتظار رشد در قیمت‌ها را داشتند .

وی تاکید کرد: به همین دلیل چسبندگی قیمت‌ها شاهد آن هستیم که قیمت کالایی که ارتباطی با ارز ترجیحی هم نداشت بالا رفت و اساسا دولت نمی‌تواند جلوی سرایت افزایش قیمت‌ها در انواع بازارها و بین کالاها و خدمات را بگیرد .

عزتی درباره پرداخت یارانه نقدی جدید اظهار داشت: اینکه ٩٠ درصد مردم مشمول یارانه‌های نقدی جدید شده‌اند واقعیت ندارد و در شهرهای بزرگ حداقل ۵٠ درصد خانوار و جمعیت مشمول یارانه‌های ٣٠٠ تا ۴٠٠ هزار تومانی نشده‌اند. طبق شاخص‌های تعیین کننده مشمولان یارانه، خانواری که وام بانکی دریافت کرده‌اند یا مالک خودروهای ایرانی هستند مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند در حالی که مردم با همین وام‌ها صاحب خودرو شده‌اند.

وی با اشاره به جریان پیوسته قیمت‌ها در اقتصاد گفت: به طور قطع در شرایطی که در کلان شهرها بیشی از خانوار مستحق، شامل یارانه نشده‌اند، قیمت و تعرفه فعالیت‌های خدماتی از جمله برقکاری، تعمیرات و … را افزایش می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی انواع استراتژی در بورس درباره تفاوت هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم و افزایش یارانه نقدی در این دولت تاکید کرد : در آن دوره بحث افزایش قیمت ارز نبود و دولت به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود و مابه التفاوت آن را به مردم پرداخت اما قیمت‌های جهانی و قیمت دلار این بار بهانه متفاوتی است.

وی افزود: اگر منطق این باشد که قیمت‌ها براساس نرخ ارز و نرخ جهانی تعدیل شوند به طور مدام باید در حال تعدیل قیمت‌ها باشیم. از سوی دیگر طبق قانون کشورمان باید تناسبی بین هزینه و درآمدها وجود داشته باشد و اگر قرار براین باشد که هزینه‌های مردم افزایش یابد باید متناسب با همان افزایش هزینه‌ها، درآمد افزایش یابد در غیر این صورت تخلف قانونی صورت گرفته‌است.

عزتی با تاکید بر اینکه این تحلیل که ماندگاری ارز ۴٢٠٠ تومانی به مراتب تورم بیشتری از پرداخت یارانه نقدی و حذف آن خواهد داشت، بسیار غلط است، گفت: با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی دولت به طور رسمی قیمت‌ها را افزایش داده که این تورم بیشتری ایجاد کرده و خواهد کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا